به گزارش مشرق، دفتر آمار ملی انگلیس عنوان کرده است که میزان کسری بودجه دولت انگلیس در ماه سپتامبر گذشته نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی، 1.3 میلیارد پوند افزایش نشان می دهد.
به گفته دفتر آمار ملی انگلیس، میزان استقراض دولت انگلیس در دوره زمانی بین آوریل و سپتامبر گذشته نیز بالغ بر 45 میلیارد و 500 میلیون پوند بوده است.
براساس گزارش این نهاد، بدهی بخش عمومی انگلیس نیز در ماه سپتامبر به 39میلیارد و 500 میلیون پوند رسیده است .
دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد که در حال حاضر میزان کل بدهی بخش عمومی این کشور بالغ بر 1.6 تریلیون پونداست که در حدود 83.3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور شمرده می شود.
به گفته تحلیل گران، کسری بودجه انگلیس در ماه سپتامبر خیلی بیشتر ازآنچه پیش بینی می شد افزایش یافت و همین مساله کار را برای فیلیپ هاموند وزیر دارایی این کشور دشوار خواهد کرد زیرا وی قرار است نخستین بودجه این کشور بعد از خروج از اتحادیه اروپا را تنظیم کند.
به گزارش شبکه بی بی سی در اوایل روز شنبه، تحلیل گران انتظار دارند که 'فیلیپ هاموند ' وزیر دارایی انگلیس در جریان سخنرانی اش در ماه آینده، چشم انداز نه چندان امیدوارکننده ای از آینده مالی این کشور ارائه کند.
حزب محافظه کار انگلیس در جریان انتخابات سال 2010 وعده داده بود که تا پایان سال 2015 کسری بودجه را به صفر خواهد رساند.
اما جورج آزبورن وزیر دارایی سابق انگلیس بعدا با عدول از این وعده، قول داد که کسری بودجه هنگفت کنونی انگلیس را به مازاد بودجه تا سال 2020تبدیل کند. به نظر می رسد با شوک های اقتصادی و مالی ناشی از همه پرسی 23 ژوئن، تحقق این وعده برای جانشینش بسیار دست نیافتی خواهد بود.
اگرچه آزبورن از زمان تصدی پست وزارت دارایی در سال 2010 میلادی وارث کسری بودجه بیش از 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی بود اما توانست این کسری را با کاهش هزینه های عمومی در چارچوب سیاست های ریاضتی به 4 درصد در پایان سال مالی 2016- 2015 کاهش دهد.
